به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام و المسلمین عباس کعبی، عصر امروز طی سخنانی در همایش بسیج حقوقدانان استان قم که به مناسبت هفته دفاع مقدس در ساختمان شهید آیت الله سعیدی قم برگزار شد، با بیان این که نهضت کربلا قیام برای خدا و در راستای تحقق عدل و اقامه حق بود، اظهار داشت: عاشورا در عرصه ها و ابعاد گوناگون قابل توجه و بررسی است و یکی از مهم ترین شاخصه های این نهضت را باید ایستادگی برای تحقق حق و عدل دانست.
وی افزود: اقتدار، مسئولیت پذیری و قانون گرایی از جمله اصول پایه ای حقوق عمومی است که در مسیر احقاق حق و اقامه عدل باید این ها وجود داشته باشند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین گفت: اگر جامعه در مسیر حق و عدل حرکت کند و زمینه های تحقق این مهم میسر شود، بی شک خود به خود بسیاری از مشکلات مرتفع می شود و شاهد تحقق امنیت و آرامش و ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد عمومی خواهیم بود.
وی با بیان این که ظلم و بی عدالتی موجب عقب گرد جامعه می شود، ابراز داشت: فلسفه ایجاد قوه قضاییه، پشتیبانی از تحقق عدل و مقابله با جرم و جنایت و نیز برقراری عدالت قضایی است که در این خصوص باید به چهار شاخصه و مولفه مهم توجه داشت که شامل سرعت در رسیدگی، دقت و بالابردن سطح کیفیت و اتقان در صدور احکام قضایی، افزایش سطح کارآمدی و نیز تحقق رضایتمندی عمومی از طریق افزایش احساس عدالت در جامعه می شود.
حجت الاسلام و المسلمین کعبی همچنین گفت: ما در حال حاضر با مشکلات جدی در دستگاه قضایی همچون اطاله دادرسی روبرو هستیم که طبعاً حجم انبوه پرونده های قضایی خود باعث کاهش نسبی دقت در رسیدگی ها هم می شود.
وی اضافه کرد: ما باید مشکلات را درست شناخته و برایشان چاره ای بیندیشیم و این را هم بدانیم که وقتی عدالت در جامعه آسیب ببیند، نظام اسلامی دچار آسیب می شود.
عضو خبرگان رهبری در ادامه بر لزوم تحول در ساختار دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: بدون تلاش در زمینه حل مشکلات و آسیب های اجتماعی و نیز کاهش زمینه های وقوع جرم و بزهکاری نمی توان به تحقق عدالت قضایی در معنای کامل آن اُمید چندانی داشت.
وی تصریح کرد: البته کاهش زمینه های جرم و بزه در جامعه و تحقق عدالت نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاه های اجرایی، امنیتی، اجتماعی و قضایی است و ما باید در زمینه تحقق عدالت در جامعه و کاهش شکاف و فاصله طبقاتی تلاش کنیم.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در خاتمه با بیان این که امر به معروف و نهی از منکر از جمله عوامل کاهش دهنده جرم و جنایت است، ابراز داشت: ما نباید امر به معروف و نهی از منکر را صرفاً منحصر به بحث عفاف و حجاب کنیم بلکه در بسیاری از عرصه ها و نیز در بین مردم و ارتباط آن ها با دولت باید این مهم تحقق پیدا کند.
۳۱۳/۸
